رابطه‌ى با چه عملى كتك مىخورد ؛ جنون بر او غالب است ؛ اين فرد كه تعزير در حقّ او كالعدم است ، تعزيرى ندارد ؛ ولى ديوانه‌اى كه مقدارى شعور و تمييز داشته و متوجّه مطلب مىگردد ، مانند كودك بايد تعزير كرد . اگر قذف اكراهى بود ، به عنوان مثال ، به شخصى گفتند : اگر به فلانى نسبت ناروا ندهى تو را مىكُشيم ؛ روايت « ما استكرهوا عليه » « 1 » بر عدم حرمت فعليّه‌ى اين عمل دلالت دارد ؛ لذا ، حدّى بر آن مترتّب نمىشود . حديث رفع « 2 » به احكام تكليفى اختصاص ندارد ، بلكه شامل احكام وضعى نيز مىشود . بنابراين ، مىتوان براى برداشتن حدّ به حديث رفع تمسّك كرد و حكم وضعى آن - « يعنى سبب قذف براى ترتّب حدّ » - را برداشت ؛ همان‌گونه كه در طلاق اكراهى مىگويند : حديث رفع صحّت اين طلاق را برمىدارد . يكى از شرايط قاذف را « قصد » گفته‌اند ؛ لذا ، اگر قاذفى قاصد نباشد ، و به طور جدّى نمىخواسته به طرف نسبت زنا بدهد ، بلكه در مقام شوخى سخنى گفته و يا غفلت كرده است ، مىخواسته بگويد : « زيد آمد » ولى گفت : « عمرو آمد » در حالى كه در ذهنش « زيد » را تصوّر كرده ؛ در باب « زيد زنا كرد » نيز زنا را اراده نكرده است ، ليكن از روى غفلت اين لفظ به زبانش جارى شد . اين‌گونه مسائل در محاورات زياد اتّفاق مىافتد . به نظر مىرسد قصد در ماهيّت قذف معتبر است ؛ يعنى شرط تحقّق قذف مىباشد ؛ زيرا ، معناى قصد ، اسنادى است كه از روى التفات و توجّه كامل به معنا باشد . روايات مربوط به اين مسأله در اين مورد ، سه نوع روايت داريم . نوع اوّل : درباره‌ى مجنون است . نوع دوّم : درباره‌ى غير محتلم ، و نوع سوّم : درباره سُكران ، سُكران بالغ و عاقل است . با طرح عقل به عنوان يكى از شرايط ، كسى كه در حال مستى به كسى نسبت زنا داد ، آيا بر او حدّ قذف جارى مىشود ؟ بايد روايات آن را بررسى كنيم .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 295 ، باب 54 از ابواب جهاد نفس ، ح 3 . ( 2 ) . همان .